گزارش منتشر شده از عملکرد دولت یازدهم و دوره یک ساله دولت دوازدهم با استناد به آمارهای منتخب هیأت دولت که به مناسبت هفته دولت در اختیار اگزیم نیوز قرار گرفته است نشان می دهد در بسیاری از شاخصه های اقتصادی تا پایان سال گذشته اوضاع از شرایط متعادل و مثبتی برخوردار بوده است. کارشناسان در این رابطه معتقدند عدم تعادل در وضعیت کنونی اقتصادی کشور نمی تواند نافی عملکرد 5 سال گذشته دولت باشد با این حال برخی تلاش می کنند عملکرد دولت را در تمام سال های اخیر زیر سوال ببرند که آمارهای منتشر شده نشان می دهد این انتقادات مردود است. در گزارش های آتی تلاش می کنیم عملکرد دولت تدبیر و امید را در بخش های مختلف منتشر کرده و آخرین آمارهای مرتبط با آن را منتشر کنیم.

خلاصه عملکرد دولت در سال گذشته  

رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1396 برابر با 3.7 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت برابر با 4.6 درصد بوده است. از نکات مثبت رشد اقتصادی در سال 1396 پیشی گرفتن رقم رشد اقتصادی بدون نفت از رشد اقتصادی با نفت است که این مساله بیانگر کاهش اتکای اقتصاد کشور به نفت میباشد.

 ۱) گروه صنایع و معادن به عنوان اصلی ترین نماینده تولید در کشور در سال 1396 با رشد 5.1 درصدی بیشترین رشد را در میان گروههای اقتصادی به خود اختصاص داده است.

 ۲) در سال 1396 رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بعد از دو سال مثبت شد و برابر با 1.4 درصد شد. همچنین، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سااختمان نیا بعد از دو سال، مثبت و برابر با 0.9 درصد شده است. علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین الات در این سال از رشدی معادل 2.5 درصد برخوردار بوده است.

۳) شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که بخش اعظمی از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص میدهد (در حدود 39 درصد)، در سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال گذشته 5.5 درصد افزایش یافته است.

 ۴) سرمایه گذاری، رشد بخش صنعت و معدن و افزایش تولید کارگاه های بزرگ صنعتی خود را در اشتغال نشان داد. یکی از موفقیتهای چشمگیر دولت دوازدهم در سال 1396 کاهش 0.3 درصدی نرخ بیکاری بود و این متغیر مهم اقتصادی و اجتماعی از 12.4 درصد در سال 1395 به 12.4 درصد در سال 1396 رسید. این بهبود در شرایطی رخ داد که نرخ مشارکت نیروی کار 0.9 درصد افزایش یافت یعنی تعداد کسانی که وارد بازار کار شدند به یک باره افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر براساس براوردهای صورت گرفته سالانه حدود 850 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می شوند.

۵) شاخص رقابت پذیری جهانی در سال 18-2017 از میان 137 کشور رتبه 69 را به خود اختصاص داده و نسبت به سال قبل 7 رتبه صعود داشته است. در میان زیر شاخص های تشکیل دهنده این شاخص اندازه بازار بهترین رتبه (رتبه 19) را دارا بوده است. در مقایسه با سال 17-2016 شاخص محیط اقتصاد کلان با 28 رتبه و بعد از آن نواوری با 23 رتبه تغییر، بیشترین میزان بهبود را در میان زیرشاخص های رقابت پذیری داشته اند. لازم به ذکر است تمامی زیرشاخصها با بهبود رتبه مواجه شده اند.

۶) روند مثبت تراز تجاری؛ بر اساس اخرین امار گمرک، تا 27 خرداد ماه سال جاری صادرات غیرنفتی کشور با افزایش قابل توجهی به 11 میلیارد و 242 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش یافته است. در همین مدت واردات تقریباً با رشد منفی 5 درصد همراه شده و امارهای گمرک نشان میدهد که در مجموع ارزش واردات کشورمان به 9 میلیارد و 984 میلیون دلار رسیده است. به عبارت دیگر مازاد تراز تجاری کشور تا 27 خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و 258 میلیون دلار فراتر رفت.

۷) جمهوری اسلامی ایران با جهشی 10 پله ای از رتبه 75 به جایگاه 65 در سال 2018 رسیده است. رتبه ایران در این شاخص در سال 2015 ،106 بوده است. ما در میان 9 کشور اسیای مرکزی و جنوب غربی اسیا در رتبه دوم قرار داریم.

۸) مجموعه اقدامات و تلاشها برای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر باعث گردید تا در سال 1396 ایران رتبه اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق کالا را در جهان بخود اختصاص دهد .

۹) بر اساس امارهای موجود، طی 11 ماه اخیر، 72 درصد از منابع دولت از طریق سازمانهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سود سهام و انتشار اوراق تامین شد. وابستگی به منابع نفتی از متوسط 35 درصد در سالهای 1392 تا 1395 ،به رقم 29 درصد در سال گذشته کاهش یافته و این رقم در سالجاری به 26 درصد خواهد رسید.

۱۰) بر اساس این گزارش، در حوزه خصوصی سازی، در سال 1396 سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها، 100 درصد بوده است.

۱۱) نرخ تامین مالی دولت از رقم 40 درصد (اوراق سخاب)، به 18 درصد رسیده است. با این دستاورد هزینه های تامین مالی دولت کاهش یافته همچنین شاخصی برای کاهش نرخ تامین مالی شرکت ها ارایه شد.

۱۲) برای رونق کسب و کار 34 هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل اسناد خزانه، برای پرداخت مطالبات طلبکاران منتشر شد. مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت از طریق تهاتر با طلب دولت تسویه شد.

۱۳) برای اولین بار، به حساب 37 میلیون نفر از ایرانیانی که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند، سود سهام واریز شد.

۱۴) در سال 1396، بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ بازدهی شاخص در 2017 در منطقه غرب اسیا، جزو سه بورس برتر منطقه شد.

۱۵) مجموع تامین مالی خارجی کشور از 2.64 میلیارد دلار در سال 1395 به 32.2 میلیارد دلار در سال 1396 افزایش پیدا کرده است.